نامه‌ای از سوی وزارت صمت به اتحادیه کسب و کارهای مجازی منتشر شد که در آن از این اتحادیه خواسته شده بود، به دلیل اینکه پلتفرم‌های شیپور و دیوار ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط را رعایت نکرده‌اند، فعالیت و نماد کسب و کارشان تعلیق شود. این نامه که تنها به مصوبه‌ها و اخطارها در دوره‌های گذشته اشاره کرده، به هیچ جزییاتی در مورد «ضوابط خاص درج آگهی» در نامه خود اشاره نکرده است.
به دنبال این نامه مدیران دیوار و شیپور در گفتگو با «مارتک» اعلام می‌کنند که هنوز علت اصلی درخواست تعلیق به آنها ابلاغ نشده و مشخص نیست که به دنبال چه اتفاقی دستور به تعلیق آنها داده شده است.
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار در این مورد به «مارتک» گفت: «هنوز به صورت رسمی علت درخواست تعلیق به ما ابلاغ نشده و ما هم در حال پیگیری از وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستیم.» او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر ضوابطی هم که در نامه به آن اشاره شده ما آنها را اجرا نکرده‌ایم، هنوز به ما ابلاغ نشده است. جلسههای حضوری با دوستان وزارت صمت داشته‌ایم که درنهایت، این جلسه‌ها منجر به تدوین و ابلاغ رسمی و مکتوب خواسته‌های آنها به ما نشده است.»
در همین زمینه روئین صمدزاده، قائم مقام شیپور، در گفتگو با «مارتک» نیز اعلام می‌کند که به آنها نیز دلیل تعلیق فعالیت و نمادشان اعلام نشده است. او در این زمینه گفت: «وزارت صمت نامه تعلیق فعالیت ما را به اتحادیه کسب و کارهای مجازی زده است، اما از آنجا که سامانه‌ای که این نامه باید در آن ثبت می‌شد، ز آبان ماه گذشته در اتحادیه به روزرسانی نشده، حتی این نامه وزارت صمت نیز در اختیار ما قرار نگرفته است.» صمدزاده هم از تعامل با وزارت مسکن و صمت خبر می‌دهد و امیدوار است با تعاملاتی که با این مدیران دارند، بتوانند مشکلات را حل کنند.
در حالی مدیران دیوار و شیپور هنوز دلیل دستور وزارت صمت به اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای تعلیق فعالیت و نماد خود را نمی‌دانند که طبق شنیده‌های «مارتک» گویا قرار بوده که این پلتفرم‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان کشور متصل شوند، ولی این پلتفرم‌ها به دلیل اینکه هنوز روش‌های این اتصال، نحوه دریافت اطلاعات، رد و بدل کردن اطلاعات و … مشخص نشده، موافقت خود را برای متصل شدن به این سامانه اعلام نکرده‌اند.
سامانه املاک و اسناد، سامانه دریافت خود اظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت است که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است. براساس شنیده‌های «مارتک» مشکلات زیرساختی و فنی زیادی که این سامانه دولتی نیز مانند تمام سامانه‌های دولتی دیگر دارد، عاملی شده تا در حال حاضر پلتفرم‌های ثبت آگهی موافقت خود را با اتصال به این سامانه اعلام نکنند. همچنین آنطور که بررسی‌های «مارتک» نشان می‌دهد، در جلسههای حضوری پلتفرم‌های ثبت آگهی با وزارت صمت که هنوز هم ادامه دارد، تاکنون بحث‌های متعددی در مورد این اتصال و اجبار اتصال به این سامانه مورد بحث و بررسی قرارگرفته، ولی هیچ‌کدام از این گفتگوها منجر به تدوین مصوبه یا دستور کتبی نشده‌اند که پلتفرم‌های آگهی آنلاین را مجبور به اتصال به سامانه املاک و اسکان کرده باشند.
جالب است که پیش از ابلاغ نامه دستور تعلیق فعالیت و نماد «دیوار و شیپور» به اتحادیه کسب و کارهای مجازی، در ابتدای هفته جاری علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزارت صمت در جلسه ارائه گزارش سالانه تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود که آنها چندین مرتبه به پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور بر سر احراز هویت ثبت‌کنندگان آگهی تذکر داده‌اند، اما این پلتفرم‌ها توجهی به تذکرهای آنها نکرده‌اند و اگر مشکلی برای این پلتفرم‌ها پیش بیاید کسی نباید اعتراض کند.
شاه‌میرازایی در این مورد گفته بود: «طبق ضوابطی که به پلتفرم‌ها ارائه شده، تمام کاربران باید روی پلتفرم‌ها احراز هویت و احراز اهلیت شوند و هیچ کس نباید خودرو و ملک دیگری را آگهی کند. از سکوهای داخلی می‌خواهیم تا امکان تبادل داده میان کاربران را فراهم کنند و همانطور که پلتفرم‌های خارجی امکان تیک آبی دارند، روی سکوهای داخلی نیز این امکان فراهم شود.»
او تاکید کرده بود در کشوری که ملک و خودرو دارایی مهمی محسوب می‌شوند و در تورم کشور سهم زیادی دارند، باید مالکیت آگهی‌ها مشخص باشد تا کسی قیمت یک خانه را بیش از حد بالا نبرد یا حتی فردی نتواند یک آگهی دروغین از خانه‌ای که وجود ندارد را در این پلتفرم‌ها ثبت کند. شاه‌میرزایی در این جلسه گفته بود تقریبا ۳ ماه است که انواع اخطارها و ضوابط احراز هویت مالکیت یک خانه توسط شورای عالی مسکن به این پلتفرم‌ها ابلاغ شده است، اما تاکنون واکنشی از سمت این پلتفرم‌ها برای اجرای این ضوابط ندیده‌اند.
همچنین شاه‌میرزایی در این جلسه ابراز امیدواری کرده بود که با تعاملات مشکل‌ها در این زمینه حل شود تا آنها مجبور به درخواست برای تعلیق فعالیت و نماد پلتفرم نشوند. شاه‌میرزایی در این مورد گفته بود: «وقتی یک سکویی بخواهد مقاومت کند و کاری انجام ندهد، ما باید وارد شویم. نظارت به نفع صنعت است. حوزه تجارت الکترونیک با اعتماد مردم سر و کار دارد. اگر بخواهیم خودمان اعتماد را لکه‌دار کنیم، نمی‌توانیم کاری پیش ببریم. توسعه و نظارت دو بال هستند که باید با هم پیش بروند ما هم باید کاملا نگاه توسعه‌ای داشته باشیم و هم نظارت خود را دقیق‌تر کنیم.»